دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او می‌شود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمه‌گر از جبران خسارت می‌شود. کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌و‌نقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کرده‌اند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکت‌اند. در سکوت کنوانسیون‌ها و قوانین داخلی، بر سر آثار انحراف ناموجه، اختلاف ایجاد شده است. در کامن‌لا، انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت متصدی حمل می‌شود و برعکس، در حقوق فرانسه، انحراف ناموجه، اثری در تشدید مسئولیت ندارد. در سکوت قانون دریایی ایران، به نظر می‌رسد، گرایش موجود در کامن‌لا، هم از آن جهت که بیان‌کننده عرف کلی حقوق دریایی است و هم از این بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین تناسب بیشتری دارد، قابل پذیرش است. در این مقاله، آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و امریکا و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌و‌نقل (مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام) و درعین‌حال، طی دو بخش، شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دریایی بررسی شده است.